افزايش سهم ذخاير استقراضي با تحليل رشد پايه پولي در هفت ماهه سال 1401
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۶۵۵۴
خبرگزاری آریا - گزارش تحلیلی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص تحلیل رشد پایه پولی در هفت ماهه سال 1401، منتشر شد.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل رشد پایه پولی در هفت ماهه سال 1401: افزایش سهم ذخایر استقراضی» تصریح کرده است که گزارش داده‌های منتشرشده مانده برخی از متغیرهای عمده پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 نشان دهنده رشد بالاتر از متوسط بلندمدت پایه پولی، نقدینگی و بدهی بانکها به بانک مرکزی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که میزان خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی در سال 1401 با نرخ بالاتر از متوسط بلندمدت رخ داده است، همچنین به منظور تودیع سپرده قانونی لازم برای خلق نقدینگی، بانکها ابتدا حساب ذخائر مازاد خود را به ذخائر قانونی تبدیل نموده‌اند که در این مرحله پایه پولی افزایش نداشته یعنی بخش سپرده مازاد به سپرده قانونی تبدیل شده است اما پس از آنکه حجم ذخائر مازاد کاهش می‌یابد، بانکها به سمت دریافت ذخائر استقراضی از بانک مرکزی حرکت کرده‌اند که منجر به افزایش پایه پولی به صورت درونزا شده است.
براساس این گزارش بانک مرکزی در ابتدا ظاهراً رشد پایه پولی را در کنترل خود داشته است اما پس از عدم تکافوی ذخائر مازاد برای تامین ذخائر قانونی، عملاً پایه پولی از طریق افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به صورت درونزا رشد پیدا کرده و امکان کنترل پایه پولی از اختیار بانک مرکزی خارج شده است.
مبتنی بر تحلیل صورت گرفته، دلالت سیاستگذاری به این شرح قابل بیان است که بانک مرکزی تلاش نماید سیاست کنترل ترازنامه را برای مهار رشد نقدینگی در اقتصاد ادامه دهد اما اگر به هر دلیلی موفق به کنترل ترازنامه شبکه بانکی در حدود هدفگذاری شده نشد و نقدینگی بیشتر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده رشد پیدا کرد آنگاه بانک مرکزی با دو تصمیم مواجه است. اول آنکه پایه پولی را از طریق عملیات بازار باز به صورت فعالانه و در ازای دریافت وثیقه از جنس اوراق دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و دوم آنکه پایه پولی را فعالانه ایجاد نکند که با توجه به ایجاد پایه پولی به صورت درونزا ، عملاً ذخائر لازم از طریق استقراض بانکها از بانک مرکزی تامین خواهد شد. در واقع بانک مرکزی تنها دو گزینه پیش رو دارد: رشد فعالانه پایه پولی یا رشد انفعالی پایه پولی.
براین اساس استقراض بانکها از بانک مرکزی برای تامین ذخیره و تودیع سپرده قانونی در حالت انفعال سیاستگذار پولی، در دو قالب با وثیقه و اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام می‌گیرد. اگر پایه پولی از طریق اضافه برداشت تامین گردد، با توجه به دلایل زیر به نظر می‌رسد ایجاد فعالانه پایه پولی از طریق عملیات بازار باز بر ایجاد اضافه برداشت سیستمی در نظام بانکی ترجیح دارد، دلیل اول آنکه تامین پایه پولی از طریق خرید اوراق بهادار دولتی معکوس‌پذیر است و بانک مرکزی می‌تواند در شرایطی که لازم می‌بیند اوراق را در بازار به فروش رسانده و پایه پولی ایجادشده را جمع کند اما ایجاد پایه پولی از طریق اضافه برداشت معکوس‌پذیر نیست.
دلیل دوم آنکه خرید اوراق توسط بانک مرکزی می‌تواند منجر به افزایش تقاضای اوراق توسط بانکها شود که تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق را نیز تسهیل می‌کند.
دلیل سوم آنکه اضافه برداشت با نرخ جریمه 34 درصد اعطا می‌شود در حالی که نرخی که در عملیات بازار باز وجود دارد کمتر است، بنابراین نرخ جریمه 34 درصد می‌تواند به میزان بیشتری منجر به تشدید ناترازی شبکه بانکی گردد که مناسب نیست. همچنین اگر استقراض بانکها از بانک مرکزی در قالب سقف کریدور انجام شود، تامین مالی با نرخی بالاتر از نرخ عملیات بازار باز صورت می‌گیرد.
در مجموع با توجه به آنکه در شرایط فوق، بخشی از کسری ذخائر از طریق اضافه برداشت تامین می‌شود، به نظر می‌رسد ایجاد فعالانه پایه پولی بهتر از ایجاد منفعلانه آن باشد. درنهایت پیشنهاد می‌شود ابتدا سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی به طور جدی دنبال شود اما در صورتی که الزامات آن در سطح کلان پولی کشور رعایت نشد بانک مرکزی به صورت فعالانه از طریق عملیات بازار باز ذخائر لازم را در اختیار شبکه بانکی قرار دهد و از رشد بی‌رویه اضافه برداشت جلوگیری نماید.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پایه پولی از طریق عملیات بازار باز کنترل ترازنامه بانک مرکزی رشد پایه پولی اضافه برداشت پایه پولی شبکه بانکی سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۶۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.
البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.
اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمیبغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.
وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.
این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.
بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد